حكم القضاء المصري بالسجن 5 سنوات على الممثل بطرس غالي، شقيق وزير مالية مصر الأسبق، يوسف غالي.
وقضت محكمة النقض، اليوم، بمعاقبة المتهم بالحكم المذكور إضافة إلى تغريمه مليون جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الآثار وتهريبها، حسبما أفاد موقع «الشروق» الإخباري.
وتضمن الحكم معاقبة المتهم أحمد حسين نجدي بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة لمصلحة المجلس الأعلى للآثار، ومعاقبة متهمين آخرين في القضية، وبذلك يصبح الحكم نهائياً باتّاً ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وكانت المحكمة قد قضت بقبول طعن المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضدهم، وقررت نظر موضوع القضية.
وكشفت التحقيقات عن اتهام بطرس غالي بأنه مموِّل رئيس وأداة ربط وتخزين لتشكيل عصابي يتاجر في الآثار المهربة.

السجن 5 سنوات لشقيق وزير مالية مصر الأسبق

حكم القضاء المصري بالسجن 5 سنوات على الممثل بطرس غالي، شقيق وزير مالية مصر الأسبق، يوسف غالي.

أمرت محكمة الجنايات في مصر، بضبط وإحضار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، مجددا، والمتهم في قضية اللوحات المعدنية.
وقررت الجنايات المصرية، اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“اللوحات المعدنية“، لـ 28 مارس، لحين ضبطه وإحضاره، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.
وكانت المحكمة قد سبق وأن أصدرت حكما غيابيا ضد غالي، في 12 يوليو 2011، بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.
وقضت محكمة الجنايات سابقا بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات غيابيا لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيا للمتهم الألماني هيلموت جينجبلث، الممثل القانوني لشركة ”أوتش“ الألمانية، وطعن نظيف والعادلي بالحكم، وتم إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة.

مصر..محكمة الجنايات تأمر بضبط وإحضار يوسف بطرس غالي مجدداً

قضت محكمة مصرية بمعاقبة شقيق بطرس غالي وزير المالية المصري الأسبق وآخرين بالسجن 15 سنة بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين اليوم السبت تغريم المتهمين خمسة ملايين جنيه (الدولار يساوي حوالي 15.65 جنيه).
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت 21  يناير الماضي بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا لاديسلاف أوتكر سكاكال، بالسجن غيابيا 15 سنة في نفس القضية.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بأنها مصرية تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية.
وتبين أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "أوتكر سكاكال" القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهم بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

15 عاماً سجناً لشقيق وزير مصري أسبق بجريمة تهريب آثار

قضت محكمة مصرية بمعاقبة شقيق بطرس غالي وزير المالية المصري الأسبق وآخرين بالسجن 15 سنة بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر اليوم الثلاثاء بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا "أوتكر سكاكر"، بالسجن غيابيا 15 سنة بتهمة تهريب الآثار المصرية.
ويحاكم في القضية شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الأسبق، وآخرون.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطاراً بوجود آثار يشتبه بأنها مصرية تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قراراً بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية.
وتبين أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

مصر... السجن 15 عاماً لقنصل إيطالي سابق

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر اليوم الثلاثاء بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا "أوتكر سكاكر"،

توفي السياسي المصري والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بطرس بطرس غالي، عن عمر يناهز 94 عامًا، في أحد مستشفيات الجيزة. 
 
ولد غالي في 14 نوفمبر 1922 لعائلة قبطية مصرية وأم أرمينية، وهو حفيد بطرس نيروز غالي رئيس وزراء مصر في أوائل القرن العشرين الذي اغتاله إبراهيم الورداني، وهو أيضاً عم يوسف بطرس غالي الذي كان وزيرا للمالية. 
 
تولى غالي منصب الأمين العام السادس للأمم المتحدة للأعوام 1992 – 1996 بمساندة فرنسية قوية ليصبح أول عربي يتولى هذا المنصب، في فترة سادت فيها صراعات في رواندا والصومال وأنغولا ويوغوسلافيا السابقة، فيما لم تمتد رئاسته لفترة ثانية بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو بعد انتقادها له. 
 
تبوأ الدكتور بطرس غالى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية في مصر منذ مايو 1991، وكان وزيرا للدولة للشؤون الخارجية من أكتوبر 1977 وحتى 1991.

وفاة بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة

توفي السياسي المصري والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بطرس بطرس غالي، عن عمر يناهز 94 عامًا، في أحد مستشفيات الجيزة.

كشف تقرير قضائي صادر عن مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تورط رئيس الوزراء المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أحمد نظيف، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ومسؤولين آخرين، في قضية فساد مادي وإداري داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد التلاعب بمليارات الجنيهات.
وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبدالعزيز، بعد الاطلاع على أوراق القضية، بإحالة نظيف وغالي للنيابة العامة، وإحالة باقي المتهمين للمحاكمة، وفق ما تناقلته تقارير محلية، أوضحت أن التحقيقات أكدت أن غالى ونظيف تعاقدا بالأمر المباشر بمبلغ 1.350 مليون دولار مع شركة يوز اند كمبانى، لعمل هيكل إداري ووظيفي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

عدالة

تورط أحمد نظيف في قضية فساد جديدة

target4022064612711154396.jpg

كشف تقرير قضائي صادر عن مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تورط رئيس الوزراء المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أحمد نظيف، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ومسؤولين آخرين،

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي اعتقل في فرنسا هذا الأسبوع، بموجب مذكرة اعتقال دولية؛ بسبب اتهامات بالفساد خلال توليه وزارة المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وصدر حكم غيابي على غالي بالسجن 30 عاماً لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في عام 2011. وكان واحداً من مجموعة من صناع السياسة الاقتصادية المقربين من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع.

فساد

فرنسا تعتقل آخر وزير مالية في عهد مبارك

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي اعتقل في فرنسا هذا الأسبوع، بموجب مذكرة اعتقال دولية؛

أكدت مصادر قضائية أنه تم القبض على يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري الأسبق، في مطار باريس من قبل الإنتربول الدولي؛ عقب مغادرتها من المملكة المتحدة، تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر.
وقالت مصادر أمنية إن غالي كان متوجهاً لفرنسا في رحلة سياحية وتم إلقاء القبض عليه تنفيذاً للنشرة الحمراء وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

الإنتربول يلقي القبض على وزير مصري سابق بمطار باريس

أكدت مصادر قضائية أنه تم القبض على يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري الأسبق، في مطار باريس من قبل الإنتربول الدولي؛

في موقفٍ غير مسبوق، هددت جماعة الاخوان ضمناً أمس، بريطانيا بهجمات إرهابية، مشيرة إلى أن حظر لندن الجماعة «سيزيد مخاطر» تلك الهجمات، في وقتٍ أكد «الإنتربول» المصري أن قطر ترفض تسليم 28 من قياديي «الإخوان».
وفي حديث للمرة الأولى، منذ أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء تحقيق بشأن ما يتردد عن صلات الجماعة بأعمال العنف، ذكر القيادي في «الإخوان» إبراهيم منير المقيم في لندن، في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا تايمز» البريطانية أن «حظر الجماعة سيزيد مخاطر تعرض بريطانيا لهجمات إرهابية».
 وقال منير إنه «إذا حدث الحظر، فإن هذا سيدفع كثيرين في مجتمعات مسلمة إلى الاعتقاد بأن قيم الإخوان لم تنجح، وأنهم يوصفون بأنهم جماعة إرهابية، وهو ما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة»، على حد وصفه، كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن منير قوله، إن هذا «سيخلق مزيداً من المشكلات أكثر مما توقعناه على الإطلاق، وليس لبريطانيا فحسب». ومضى متسائلاً: «ثم ماذا حدث هنا في لندن العام 2007 وفي العاصمة الإسبانية مدريد»، في إشارة إلى هجمات إرهابية وقعت في المدينتين الأوروبيتين،
كما أعرب القيادي الإخواني الهارب عن «مخاوف» لدى الجماعة من تكليف السفير البريطاني لدى السعودية بإجراء التحقيق.
وكانت مصادر مقربّة من «الإخوان» كشفت نية الجماعة نقل مقرّ التنظيم الدولي ومكاتبها الإعلامية خلال الفترة المقبلة من لندن إلى تونس، ورجحت أن يكون لزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس الماضي إلى تونس، صلة بهذا التوجّه. يشار إلى أن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي صرّح قبل فترة أنّ تونس «قد تمنح اللجوء السياسي، إذا طلب ذلك الإخوان في مصر».
«الإنتربول» وقطر
وبالتوازي، قال مدير «الإنتربول» المصري اللواء مجدي الشافعي في تصريحات صحافية، إن «150 شخصية بارزة من نظام الرئيس السابق محمد مرسي، والرئيس الأسبق حسني مبارك استطاعوا الهروب من مصر، عقب ثورتي يناير و30 يونيو إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية، بعد مشاركتهم في إفساد الحياه السياسية في مصر.
وارتكاب جرائم، يعاقب عليها القانون سواء بالتحريض على القتل أو الاستيلاء على مليارات الجنيهات من الدولة». وأضاف الشافعي أن «معظم الهاربين يتجهون إلي بريطانيا وفرنسا لأن هاتين الدولتين ومعهما إسبانيا لم يوقعوا مع مصر على اتفاقات لتسليم الهاربين، ولذلك لا يستطيع الإنتربول الدولي إجبار هذه الدول علي تسليمهم طالما أنهم لم يوقعوا على الاتفاقية».
وتابع أن من أبرز هؤلاء الهاربين «وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وعدد من رجال الأعمال من نظام مبارك، من بينهم حسين سالم». وبشأن كيفية استعادة هؤلاء الهاربين، قال اللواء الشافعي:
«النشرة الحمراء هي الوحيدة، التي نستطيع من خلالها إعادة هؤلاء، حيث يمكن إدراج أسمائهم فيها، وعند تحركهم لأي دولة أخرى غير تلك الدول الموجودين فيها، نستطيع القبض عليهم، من خلال هذه النشرة المعترف بها في جميع دول العالم».
واستطرد: «هناك 28 قيادياً إخوانياً موجودون في قطر، أبرزهم وزير الاستثمار الأسبق يحيي حامد، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، والمرشد المؤقت للجماعة محمود عزت، وأجرينا اتصالات من خلال الإنتربول الدولي لاستعادتهم، حيث إنهم متورطون في قضايا التحريض على القتل». وأردف: «لم تستجب قطر، خاصة أنها لم توقع على اتفاقية تبادل الهاربين مع مصر».
وقال: «لجأنا إلى اتفاقية جامعة الدول العربية التي تنص على تبادل الهاربين، ومن خلال اتصالات مكثفة، شاركت فيها جامعة الدول العربية، ووزارة الخارجية، إلا أن قطر رفضت بشكل نهائي تسليم الهاربين لأنها تدعم جماعة الإخوان».
 مناقشة شهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين اليوم
 قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى جلسة اليوم، لمناقشة شهود الإثبات.
واستمعت المحكمة إلى مقاطع تسجيلية مصورة تخص القضية، قبل أن تقرر رفع الجلسة إلى اليوم لمناقشة شهود الإثبات. وشهدت قاعة محاكمة الرئيس المعزول تشديداً أمنياً مكثفاً، إذ تم تفتيش مداخل ومخارج القاعة من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية قبل بدء المحاكمة. وتجمع عدد قليل من أنصار المشير عبد الفتاح السيسي أمام أكاديمية الشرطة بالتزامن مع المحاكمة.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص من مرسي، كان أبرزها: «القصاص القصاص»، «الإعدام للإخوان»، «يا قضاة يا قضاة خلصونا من الطغاة». كما حملوا صوراً للمشير السيسي وسط هتافات مؤيدة له، فيما غاب أنصار الرئيس المعزول عن محيط الأكاديمية.
وكان مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية أكد نقل مرسي بواسطة مروحية. وأوضح المصدر الأمني في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه «تم نقل مرسي من مهبط الطائرات الخاص بأكاديمية الشرطة إلى قاعة المحاكمة كالمعتاد بسيارة وسط حراسة أمنية مشددة». كما أفاد بوصول بقية المتهمين في القضية إلى الأكاديمية بعد ترحيلهم من محبسهم في منطقة سجون طرة وسط حراسة أمنية مشددة.

قطر ترفض تسليم 28 من قياديي الجماعة إلى «الإنتربول» المصري

«الإخوان» تهدد بريطانيا بهجمات إرهابية

target1740758621146504439.jpg

أخلت محكمة جنايات القاهرة، امس، سبيل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، بضمان محل إقامته في قضية اللوحات المعدنية، بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده، وتحديد جلسة 27 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمته. وطلب المحامي وجيه عبد الملاك، دفاع نظيف، بإخلاء سبيله بأي ضمان تحدده المحكمة، ودفع أمام المحكمة بنصوص المواد 139، و142، و143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بعدم جواز استمرار حبس المتهم على ذمة قضية جنائية لأكثر من 18 شهرًا.
 كانت محكمة النقض قضت في شهر فبراير الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية اللوحات المعدنية، بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات «غيابيًا» بحق وزير المالية الأسبق د.يوسف بطرس غالي، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية بالحبس «غيابيًا» لمدة عام مع وقف التنفيذ.

حكم

إخلاء سبيل أحمد نظيف بضمان مكان الإقامة

أخلت محكمة جنايات القاهرة، امس، سبيل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، بضمان محل إقامته في قضية اللوحات المعدنية، بعد

أمرت نيابة الأموال العامة العليا في مصر بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه «بالإضرار وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أربعة ونصف مليون جنيه من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون» قيمة هدايا للرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، وبعض رموز النظام من بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وذلك خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2011 بالمخالفة للوائح اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وتبين من التحقيقات أن رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف كلف القطاع الاقتصادي في اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشراء هدايا وساعات ذهبية وأقلام، وأطقم ذهبية وسجاجيد حرير، كان المتهم أهداها إلى مبارك وأفراد أسرته في أعياد ميلادهم والذكرى الثانوية لحادثة مبارك في أديس أبابا، وبعد اعتراف المتهم في التحقيقات أمرت النيابة بحبسه.

target5294827350197174778.jpg

أمرت نيابة الأموال العامة العليا في مصر بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه «بالإضرار وإهدار

شهدت محاكم مصر أمس، عدة أحكام قضائية وتأجيل النظر في قضايا مهمة، حيث قضت محكمة جنايات شمال القاهرة «غيابياً» بمعاقبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد (25 عاماً) لإدانته بإهدار المال العام.
وفيما قررت نيابة مصر الجديدة رفض طعن الرئيس السابق حسني مبارك على استمرار حبسه في قضية الكسب غير المشروع، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى النظر في شرعية الرئيس محمد مرسي إلى هيئة مفوضي الدولة للنظر فيها فيما قررت تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإلزام مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي لجلسة 21 مايو المقبل، فيما قدم رئيس الوزراء هشام قنديل معارضة على حكم صادر بحبسه وجرى تأجيل القضية إلى يونيو المقبل.
وفي تفاصيل الأحكام، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة خلال جلسة عقدتها برئاسة المستشار شعبان الشامي، غيابياً بالسجن (المؤبد) لمدة 25 عاماً على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه (حوالي مليون دولار) في قضية «اسطوانات الغاز».
وقال مصدر قضائي، إن «أمر الإحالة الصادر من المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى الحسيني إلى هيئة المحكمة اتهم غالي بارتكاب وقائع فساد مالي بين عامي 2009 و2010 بدائرة قسم ثان مدينة نصر حيث أهدر على وزارة المالية التي يتولى مسؤوليتها وقتئذ ملايين الجنيهات بأن حصل لغيره على منفعة من دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين تتعلقان بتطوير أسلوب توزيع اسطوانات الغاز وذلك لصالح إحدى الشركات».
 وهذا ثاني حكم بالسجن يصدر بحق غالي الهارب خارج مصر منذ الإطاحة بنظام مبارك.
طعن مبارك وشرعية مرسي 
إلى ذلك، قررت نيابة مصر الجديدة رفض طعن الرئيس السابق حسني مبارك المقدم من محاميه فريد الديب على استمرار حبسه في قضية الكسب غير المشروع، وذلك لتقديمه استئنافين خلال شهر واحد.
من جانب آخر، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى التى أقامها أحمد محمد أمين المحامى لإجراء استفتاء شعبي على شرعية الرئيس إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
كم قررت تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإلزام مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي لجلسة 21 مايو المقبل للاطلاع، وطالبت الدعوى التي أقامها خالد علي، المحامي والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية، والتي طالب فيها بعدم التوقيع على قرض النقد الدولي بإلزام الحكومة بالإعلان عن كل الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي.
من جانبه، عارض رئيس الوزراء هشام قنديل على الحكم الصادر بحبسه عاما في قضية الامتناع عن تنفيذ حكم عودة شركة «النيل لحليج الاقطان» وذلك لجلسه 5 يونيو المقبل بمحكمه جنح الدقي.
 
تأجيل قضية شفيق
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أمس تأجيل أولى جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر وعشرة متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدى بالمال العام وغسل الأموال بما قيمته 35 مليون جنيه، إلى جلسة 19 يونيو المقبل، للاطلاع والتصريح باستخراج طلبات الدفاع. «البيان»

السجن المؤبد غيابيا لغالي ورفض طعن مبارك

شرعية مرسي أمام هيئة مفوضي الدولة

شهدت محاكم مصر أمس، عدة أحكام قضائية وتأجيل النظر في قضايا مهمة، حيث قضت محكمة جنايات شمال القاهرة «غيابياً» بمعاقبة وزير

لا تنفصل رؤى الحرص على الإبداع الحر والفكر النير عن عوالم النشر والانشغال في تقديم كتاب نوعي إلى القارئ، وبينما تذكر دار الشروق للنشر والتوزيع، في مصر، التي لا تنفك تضع مسألة دعم القراء والكتاب، هدفاً محورياً، معتنية بتحمل المسؤولية كاملة، ضمن سياق ترسيخ أطر النهوض بمستوى الثقافة العربية..
هكذا، وبفضل تلك المرتكزات، نجحت الدار، وبفضل امتلاكها آليات عمل متقنة، في تحقيق إنجازات مهمة، استطاعت معها، إمداد الساحة الثقافية بكتب تثقيفية وإصدارات متميزة، يسندها برامج تسويقية متطورة.
وبذا غدت، بفعل ما قدمته من ممارسات في الحقل، أنموذجاً متقدماً، مهماً، على صعيد حرفة النشر والتوزيع. وكذلك نظراً للأسماء والمؤلفات التي قدمتها إلى الساحة، وكذا الإنجازات التي حصدتها. إذ بات ينظر إليها الكثير، على أنها دار نوبل العالمية ورافد البوكر العربية.
يجمع متخصصون في مجالات النشر، على أن دار الشروق تمكنت، باقتدار، من صوغ مفاهيم جديدة في صناعة النشر العربي، لم تكن موجودة من قبل. إذ إنها من أوائل دور النشر التي احترمت حقوق الملكية الفكرية وشراء الحقوق من ناشرين أجانب. ويضاف إلى ذلك نجاحها في بيع حقوق نشر العديد من كتبها العربية، إلى اللغات الأجنبية، كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والكورية والتركية.
وأفلحت، كونها الأبرز على الساحة الدولية، في نسج علاقات وثيقة مع كبريات دور النشر العالمية، في دول العالم كافة، مثل: أميركا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وأسبانيا وإيطاليا واليابان. ومن بين تلك الدور: أكسفورد، ماكملان، سكولاستيك.
ريادة
يتابع القائمون على الدار، التأكيد، بشكل نظري وفي أوجه ترجمات عملية متنوعة، على أنها صاحبة رسالة قيمة راقية، ترمي في ظلها إلى رفد المخزون الثقافي والحضاري الإنساني. واستطاعت بفعل هذا التوجه، تحقيق الريادة في نجاحاتها بقطاع النشر. ذلك بأشكال عديدة.
وهذا طبعاً، من دون أن تغفل تقديم منتج فكري غني، قوامه فرادة المحتوى وتنوع مساقات وألوان فنون الأدب والثقافة، التي تعنى بتولي مسؤوليات تقديمها، ذلك من غير أن تغفل عن عكس وتجذير قيم ومفاهيم العمل بموضوعية، مع الاقتداء بالوسطية والتركيز على قبول الآخر، غاية إحداث أرضية مجتمع متحضر منفتح في فكره ورؤاه.
حكاية فرادة
تنفرد دار الشروق، بأنها نشرت مؤلفات أبرز شخصيتين فكريتين في العالم العربي، حصدتا جائزة نوبل، في الأدب: نجيب محفوظ - 1988. وفي الكيمياء: أحمد زويل 1999. كما ارتبط اسمها بكثير من الكتاب، الذين حصلوا على جائزة البوكر العربية، كبهاء طاهر ويوسف زيدان.
مواكبة دائمة
لم تكن دار الشروق لتتخلف، يوماً، عن مواكبة أبرز وأحدث التطورات المهنية في فضاءات النشر. وبذا بقيت سباقة في الأخذ بأي منجز جديد، على هذا الصعيد. فحصلت على حقوق النشر الرقمي لكبار الكتاب، كنجيب محفوظ ومحمد حسنين هيكل والشيخ محمد الغزالي وآخرين. إضافة إلى تأسيسها شركة إعلامية لإنتاج البرامج الوثائقية.
إذ كانت باكورة إنتاجها فيها، حلقات مع الباحث والصحافي محمد حسنين هيكل، بثت على قناة الجزيرة التلفزيونية، وتركت صدى ونجاحاً كبيرين، ومن ثم طرحت في على أقراص DVD، ذلك استكمالاً لحلقات بيع المنتج الثقافي، في صوره المتعددة، خاصة في ظل توسع مفهوم النشر ليشمل وسائل رقمية جديدة.
المعلم
تتنوع أشكال إسهام دار الشروق في إذكاء مشروعات تطوير أعمال النشر، ذلك بصفة مؤسساتية وفريدة، في آن واحد. وبذا بذل مديرها، محمد المعلم، جهوداً بارزة في أعمال تأسيس اتحاد الناشرين المصريين. إذ توجت إسهاماته في هذا الصدد، بجعل الاتحاد ينال مكانته ودوره، بفاعلية وتأثير، ما أفرز تعزيز مساقات الارتقاء بالثقافة العربية، عامة.
وكذا مواكبة تطورات المهنة وإضفاء تجديدات تلائم روح العصر. وانتخب رئيساً لاتحاد الناشرين المصريين والعرب، دورات عديدة. كما كان لافتاً، تركيزه على ترسيخ توجهات الدار في مجال النشر الرقمي في العالم العربي.
ونجح في جعل الاتحاد، بعد غياب عن الساحة الدولية لـ 104 أعوام، عضواً فاعلاً في اتحاد الناشرين الدولي، ومن ثم انتخب، أخيراً، عضواً في اللجنة التنفيذية ضمنه.كذلك اختير من قبل اتحاد الناشرين الدولي، عضواً في لجنة حرية النشر والتعبير.
بداية قوية
يسرد مصطفى الفراماوي، مدير تزويد مكتبات دار الشروق، ومضات في محطة تطورها وارتقائها، يبين معها، أن الدار أخذت على عاتقها، منذ البدايات في النصف الأول من القرن الماضي، الالتزام برسالة الثقافة الرزينة البناءة، بجانب التركيز على قيم العمل الفكري الاجتماعي. وبذا، حسب الفراماوي، كانت وتبقى صاحبة رسالة ثقافية سامية.
ويضيف: "حصدت دار الشروق، نتيجة سياسات ورؤى عملها تلك، العديد من الجوائز العالمية والعربية والمحلية، في مجال النشر، كجائزة الآفاق الجديدة، عامي 2000 و2002، من معرض بولونيا لكتب الأطفال، الذي يعد أهم وأكبر معرض لكتب الأطفال في العالم.
وكذا حصلت عام 1982 على جائزة ليبزيغ في الإخراج والرسم والطباعة.. وعلى مدى ثلاثين عاماً، شاركت في الكثير من معارض الكتب العربية والعالمية. وهي تصنف كأول دار نشر مصرية تشارك في أهم وأكبر معارض العالم: (معرض فرانكفورت)، كذلك في معرض بولونيا".
اتجاهات
يؤكد مدير تزويد مكتبات دار الشروق، تنوع مجالات الكتب التي تنشرها الدار، لتشمل شتى المجالات: السياسي والثقافي، العلمي، الفني، الفلسفي، الديني، عالم الطفل، كل العلوم الاجتماعية. ويوضح أن الكتب الأدبية والروايات والمجموعات القصصية والشعر، هي الأكثر رواجاً، لدى الدار، قبل الثورة، أما بعدها، فالإقبال تحول إلى الكتابات السياسية والتاريخية والقانونية.
أطر تطوير
يشرح مصطفى الفراماوي، منوال ومحطات، تطوير وتجديد دار الشروق: "كان لدينا، في عامي 1987 و1988، فرع وحيد في ميدان طلعت حرب، أما في العام 2000، فأصبحنا نملك عشرات الفروع، منها: المهندسين، الزمالك، طلعت حرب، مصر الجديدة، مطار القاهرة، الإسكندرية، ستي ستارز.. ونعتني، في جميع تلك الفروع، أن نعرض لزبائننا، بشكل أسبوعي، الكتب الأكثر مبيعاً. كما نرشح لهم كتباً عديدة، ونمنحهم بطاقات عليها خصومات، لنوفر لهم منتجاً ثقافياً يلبي احتياجاتهم الثقافية، ويحفظ مدخراتهم من الهدر.
وذلك علاوة على تنظيم الندوات وحفلات توقيع الكتب. إن جهودنا في الصدد، تمثل إثراءً للثقافة، ووسيلة للجمع وتوفير أجواء اللقاء، بين الكتّاب وقرائهم. وهي أيضاً، مناسبات وفرص جيدة لتقديم تحليل أدبي وافٍ للقصص والروايات التي يبدعها هؤلاء الكتاب".
اتجاهات وتنوع
يوضح أستاذ الأدب المقارن في جامعة القاهرة، أحمد عتمان، أهمية الدور الثقافي لدار الشروق، كونها تعتني بنشر كتب الاتجاهات الحديثة في الأدب، وتتنوع إصداراتها بين الفلسفة والدين والأدب والفن والسينما. وكل هذا التنوع، برأيه، يثري الثقافة العربية، ودعم ذلك قدرتها على مواجهة تحديات السوق، ذلك رغم تعرضها للخسارة في أحيان كثيرة.
ويتابع: "أشجع القائمين على الدار لمتابعة هذا النهج، والحرص على تطوير مسيرتها الثقافية، وأحثهم على ضرورة إعادة طباعة ونشر الكتب التراثية القديمة والمخطوطات النادرة، حتى تقوم بدور تكاملي، ذلك مع مشروعات الأحياء الثقافية القديمة، كصور الأزبكية. فلا شك أنهم يغامرون في سوق ثقافية مليئة بالتحديات في زمن الفضاء الإلكتروني".
ويلخص عتمان رأيه وانطباعاته بشأن الدار: "إنها خزانة للمعرفة، كونها بمثابة كنوز ثقافية، هي وغيرها من المكتبات التي على شاكلتها، فدوماً لا غنى لأي مثقف عن المكتبة، على الرغم من ما يتيحه لنا الفضاء الإلكتروني، وهنا نجد "الشروق" ومثيلاتها، تعزز من أهمية الكتاب للقراء، وتؤكد أن دوره الثقافي أبدي، ذلك خاصة وأنها تلبي طلبات واحتياجات المثقف بالماهية التي يريدها..
وأريد أن أشير هنا، إلى أنني أغضب كثيراً عندما أرى المكتبات في وسط البلد، تحوّلت محال أحذية. وكأن عقول الناس تحولت إلى أقدامهم. كما أن اللافت لدى دار الشروق أنها تشجع الشباب على القراءة، من خلال تقديم العروض المغرية للشراء، وتقديم كاتب القصة أو الرواية، في ندوات ثقافية أو حفلات توقيع الكتب.
فتلك وسيلة التقاء مثمرة معرفياً وفكرياً؛ لأنها بذلك كسرت الحواجز الجغرافية والثقافية بين القارئ والكاتب. وتبقى ميزتها، أنها تعرف جيداً احتياجات ومتطلبات السوق، وتنشر الجديد والمثير من الكتب، دون أن تجعل الهدف التجاري أولوية تقصي جميع الاعتبارات الأخرى.
دور مزدوج
يوصف الناقد الأدبي، صالح السيد - رئيس مجلس إدارة جريدة أبناء الشرق، أهم سمات دار الشروق، من وجهة نظره: "إن أهم ما يميز دار الشرق، إعادتها طباعة الكثير من كتب كبار المشاهير، كعبدالرحمن الشرقاوي . وهذا غير الإضافة المرتبطة بدعم وشهرة الكثير من الكتّاب الذين لم تتح لهم فرصة الظهور والشهرة، كمكاوي سعيد.
وهذا لا يحجب حقيقة انه تعامل معها كبار الأدباء والمفكرين في مصر والوطن العربي، وهو ما يشكل إضافة ثقافية تحسب لها. ذاك إلى جانب ارتقائها بطبيعة المنتج الثقافي من حيث الشكل والإخراج والألوان والطباعة والورقة، كما أضفت عليه شكلاً جمالياً يليق بمنتج ثقافي راقٍ ينافس الروايات العالمية. وأود هنا أن ألفت إلى أن انتقاد البعض لهم، لأسعارهم، لا أجده صائباً، فأسعارهم تماثل أسعار الكتب في مختلف الدول العربية".
البدايات
1968
تأسست دار الشروق في عام 1968 على يد أحد رواد النشر الحديث، محمد المعلم، الذي بدأ مسيرته في أوائل الأربعينات من القرن الماضي، إذ استهلها بنشر كتاب علمي مبسط للعالم الفيزيائي مصطفى مشرفة. وكانت تلك بداية قوية ساعدته على استكمال مشواره الثقافي الرائد، وشاركه في تأسيسها إبراهيم المعلم الذي ساهم في توسيع النشاط الثقافي لها، ليس في القاهرة فحسب، بل في بيروت أيضاً، حتى أصبحت من أهم دور النشر في مصر والوطن العربي. وسميت بداية "دار القلم".
واللافت أنه تتنوع أشكال إسهام دار الشروق، حالياً، في إذكاء مشروعات تطوير أعمال النشر، ذلك بصفة مؤسساتية وفريدة، في آن واحد. إذ كان قد بذل مديرها، محمد المعلم، جهوداً بارزة في تأسيس اتحاد الناشرين المصريين. وتوجت إسهاماته في هذا الصدد، بجعل الاتحاد ينال مكانته ودوره، بفاعلية وتأثير، ما أفرز تعزيز مساقات الارتقاء بالثقافة العربية، عامة. وكذا مواكبة تطورات المهنة وإضفاء تجديدات تلائم روح العصر. وانتخب رئيساً لاتحاد الناشرين المصريين والعرب، دورات عديدة.
 موئل فكري يجمع عراقة الإنجاز والألق المتجدد
 حرصت دار الشروق، منذ البدايات، على جعل رؤى النشر لديها، محكومة بالقيمة والدور الجدي. وبذا استطاعت استقطاب أهم المؤلفين، وكانت الخيار الأمثل بالنسبة للمؤلفات ذات النوعية الفريدة. وتوجت مسيرتها في هذا الصدد، بأنها غدت الدار العربية الوحيدة التي نشرت كتباً فازت بجائزتي نوبل العالمية، والبوكر العربية. كذلك نشرت دار الشروق لكبار الكتاب والأدباء، مثل:
أنيس منصور، محمد حسنين هيكل، بلال فضل، علاء الأسواني، سيد قطب، توفيق الحكيم، محمد السلماوي، عبدالوهاب المسيري، صلاح عبدالصبور، فاروق جويدة، جمال الغيطاني، محمد سيد طنطاوي، محمد سليم العوا، أحمد كمال أبو المجد، عبدالوهاب مطاوع، محمود شلتوت، أحمد بهجت، الشيخ محمد الغزالي، يوسف إدريس، إبراهيم عبدالمجيد، إبراهيم أصلان، محمد عمارة، نجيب محفوظ، طارق البشري، بطرس بطرس غالي.
 محتوى ثقافي راق بروح شبابية
 تؤكد دار الشروق، حرصها على تجديد مضامين عملها، ومحتوياتها الفكرية، وضخت دماء جديدة في طبيعة محتوى الكتب لديها، عبر تقديم مؤلفات لكتاب شباب، كأحمد مراد صاحب فيرتيجو وتراب الماس، وغادة عبدالعال، وحلمي التوني. وغيرهم الكثير. وهكذا أرضت جميع الأذواق الثقافية، كما أفلحت في التنويع بالإصدارات بين الأجيال، الماضية والحالية، ذلك في مزيج راقٍ لا يخلو من الفكر والتنوير والثقافة.

حصلت على حقوق النشر الرقمي لكبار الكتاب

«الشروق».. مفاهيم جديدة لصناعة النشر العربي

target2085210392691091251.jpg

لا تنفصل رؤى الحرص على الإبداع الحر والفكر النير عن عوالم النشر والانشغال في تقديم كتاب نوعي إلى القارئ، وبينما تذكر دار الشروق للنشر والتوزيع، في مصر، التي لا تنفك تضع مسألة دعم القراء والكتاب، هدفاً محورياً، معتنية بتحمل المسؤولية كاملة، ضمن سياق ترسيخ أطر النهوض بمستوى الثقافة العربية..

كثفت قوات الأمن المصرية أمس من تواجدها أمام مقرّ جماعة الإخوان المسلمين في منطقة المقطم في القاهرة تحسبا لتظاهرات اليوم الجمعة التي دعت إليها العديد من القوى السياسية تحت شعار «رد الكرامة»، ردا على اعتداء منتمين للجماعة على متظاهرين وصحافيين أمام المقرّ.
وشهدت مديرية أمن القاهرة امس استنفارا أمنيا استعدادًا لتظاهرات اليوم الجمعة التي دعا اليها عدد من القوى والحركات السياسية أمام مكتب الإرشاد في منطقة المقطم.
وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير بتكثيف التواجد الأمني في منطقة المقطم، خاصة في محيط مكتب الإرشاد.
وتم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي، بالإضافة إلى نشر رجال المباحث، حيث أوضح مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن القاهرة أنه تم وضع عدد من الأكمنة في مداخل منطقة المقطم والشوارع الجانبية.
دعوات وتظاهرات
وينتظر اليوم خروج تظاهرات في جمعة «رد الكرامة» للتنديد على اعتداء عناصر من جماعة الإخوان المسلمين على محتجين أمام مقر الجماعة. ومن بين الداعين إلى التظاهر المرشح الرئاسي السابق خالد علي والناشط حازم عبدالعظيم.
وافاد بيان للقوى الداعية للتظاهر: «لقد فاض الكيل. ثورة ضاع من أجلها أغلى شباب مصر للتخلص من نظام ديكتاتوري لتستبدله بنظام فاشي بكل ما تحتويه كلمة فاشية من معنى، منذ تولى الرئيس محمد مرسي الرئاسة، حيث بدأت خطة تمكين واضحة لتغلغل جماعة الإخوان المسلمين في مفاصل الدولة».
ودعا البيان: «الشخصيات والحركات الثورية للتظاهر أمام مكتب الإرشاد، في رسالة سياسية واضحة داخليا ودوليا بأن مكتب الإرشاد هو رأس الأفعى، وهو الحاكم الفعلي للبلاد من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون». كما طالب البيان الجهاز المركزي للمحاسبات بـ«البدء فور تقنين وضع الجماعة، بالإعلان عن مصادر تمويلها في مؤتمر صحافي في غضون أربعة شهور بحد أقصى ثم الدعوة لانتخابات رئاسية في نهاية سبتمبر المقبل تحت إشراف ورقابة دولية كاملة، وبمعايير عالمية، وتشكيل لجنة فنية ولوجستية مستقلة من الخبراء لتنقيح الجداول الانتخابية، والتنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان أكبر نزاهة للعملية الانتخابية».
التزام السلمية
ومن جانبها، ناشدت وزارة الداخلية كافة القوى والتيارات السياسية والشبابية الالتزام بسلمية كافة الفعاليات وتجنب اللجوء إلى أعمال العنف.
وذكرت الوزارة في بيان نُشر على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «في ظل ما رصدته المتابعة من دعواتٍ لبعض التيارات والقوى للقيام بتظاهرات في بعض المناطق والميادين، فإن الوزارة تناشد كافة القوى والتيارات السياسية والشبابية االالتزام بسلمية كافة الفعاليات وتجنب اللجوء إلى أعمال عنف تهدد السلم».
وأوضح البيان: «انطلاقاً من التزام الوزارة بالوقوف على مسافة واحدة من كافة التيارات والقوى السياسية وحرصاً منها على سلامة أبناء الوطن والمنشآت العامة والخاصة، فإن الوزارة تُهيب بالجميع الالتزام بآليات الديمقراطية للتعبير عن الرأي ونبذ العنف وتُحذر من تصاعد التداعيات المُصاحبة لتلك الفعاليات وما ينجم عنها من آثار تدفع بالبلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار والفوضى وتؤثر على الحالة الأمنية بالبلاد».
صدامات وخلافات
في هذه الاجواء، وقعت صدامات بين صحافيين وإعلاميين من جهة، وقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى خلال مؤتمر عقدته الجماعة بشأن أحداث المقطم، بسبب عرض شريط مصور يُظهر هجوم مجموعة مجهولة على مقر الجماعة.a
خطاب
 
تسلم النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله خطابًا رسميًا من القاضية الإنجليزية رئيسة لجنة التنسيق بين الجانبين المصري والبريطاني لاسترداد الأموال المهربة الخاصة بثمانية رجال أعمال مصريين هاربين إلى لندن، وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي. وتعهد الجانب الإنجليزي في هذا الخطاب الموقع عليه من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «بعدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصلت عليها اللجنة البريطانية أثناء وجودها بالقاهرة الأسبوع الماضي، والتي تخص حسابات رجال الأعمال الثمانية المقيمين في لندن، في إقامة أي دعاوى من الجانب البريطاني ضدهم».

قوات الأمن تطوق مقرّ »الإخوان« في المقطم تحسباً لغضب المحتجين

المصريون يتظاهرون اليوم في »رد الكرامة«

target4592345830843487512.jpg

كثفت قوات الأمن المصرية أمس من تواجدها أمام مقرّ جماعة الإخوان المسلمين في منطقة المقطم في القاهرة تحسبا لتظاهرات اليوم الجمعة

قررت محكمة النقض في مصر أمس قبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي في القضية التي عرفت إعلاميا باسم «اللوحات المعدنية»، وإعادة محاكمتهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة خمسة أعوام للعادلي، والسجن 10 أعوام غيابيًا بحق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي إثر إدانتهم المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي وذلك بغرض تربحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.

قررت محكمة النقض في مصر أمس قبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي في القضية

أحالت السلطات القضائية المصرية وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات في قضية «كوبونات الغاز» بتهمة «الإضرار العمدي بالمال العام».
وأمر المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا في مصر المستشار مصطفى الحسيني بإحالة غالى إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامه «بالإضرار العمدي بأموال الدولة». ونسبت التحقيقات للمتهم «تربيح شركة أجنبية 20 مليون جنيه قيمة طبع كوبونات أسطوانات الغاز وإرساء المناقصة على الشركة الأجنبية»

20000000

target2797457224979026899.jpg

أحالت السلطات القضائية المصرية وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات في قضية «كوبونات الغاز» بتهمة «الإضرار

أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، بإدراج 26 اسماً على قوائم الممنوعين من السفر، على رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق، وزوجته ونجليه، ومنعهم «مؤقتاً» من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، على خلفية اتهامهم «بتسهيل الاستيلاء على المال العام».
وضمت القائمة 26 اسماً من رموز النظام السابق هم كل من: إبراهيم عبد الفتاح مرسي نافع، وصلاح الدين أحمد محمد الغمري، ومرسي إسماعيل عطا الله إسماعيل، وعبدالمنعم سعيد علي عبدالعال، ومحمد حسني السيد مبارك، وسوزان صالح مصطفى ثابت، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وهايدي محمد مجدي حسين راسخ، وخديجة محمود يحيى الجمال، وأحمد محمود محمد نظيف، وزكريا حسين محمد عزمي، ومحمد صفوت محمد يوسف الشريف، وأحمد فتحي مصطفى كامل سرور، ومفيد محمود محمد شهاب، ويوسف رؤوف بطرس غالي، وحاتم مصطفى مصطفى الجبلي، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي، وسامي الدين مهران علي، وعبدالله كمال السيد أحمد حمزة، ومحمد عهدي عباس فضلي.. وآخرون.

منع مبارك وعائلته من السفر والتصرف  في أموالهم

أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، بإدراج 26 اسماً على قوائم الممنوعين من السفر، على رأسهم الرئيس السابق حسني

قرر القضاء المصري تأجيل نظر قضية ما تسمى بـ«اللوحات المعدنية» والمتهم فيها رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي لجلسة 19 يناير المقبل. وكان أكثر من 52 محامياً أقاموا دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التي أصابتهم بسبب تلاعب المدعى عليهم في أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها. كما طالب أصحاب الدعوى بتعويض 30 مليون جنيه نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيهاً كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات.

تأجيل نظر قضية نظيف وغالي

target8882046739946868577.jpg

قرر القضاء المصري تأجيل نظر قضية ما تسمى بـ«اللوحات المعدنية» والمتهم فيها رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير المالية الأسبق

مع تسارع وتيرة الأحداث في مصر وانتظار جملة من الملفات الشائكة والمشكلات الملحة حلولا عملية. وبالتزامن مع حمى التخوين والتشكيك التي سرت في بدن القوى السياسية والثورية، راح بعض النشطاء يُصوبون سهام نقدهم تجاه بعض وزراء حكومة هشام قنديل، إذ كان القاسم المشترك هو الانتماء للنظام السابق، أو أن أقارب لهم على الأقل على علاقة بالحزب الوطني المُنحل ولجنة السياسات التي كان يشرف عليها نجل الرئيس السابق جمال مبارك.
أول الضحايا
ولعل وزير الداخلية الجديد اللواء أحمد جمال الدين كان أول ضحايا سهام النقد المسنونة والتجريح أحياناً. إذ أشار الكثيرون إلى أنه لا يجوز أن يكون له أي دور سياسي عقب الثورة باعتباره من «فلول نظام مبارك»، مستندين إلى أنّ صلة قربى تربطه بزعيم أغلبية الحزب الوطني المنحل عبد الأحد جمال الدين، مشيرين كذلك إلى أنّ جمال الدين كانت لشهاداته ضد الثوار في أحداث شارع محمد محمود الدامية، لما تمّ استدعاؤه لسماع شهادته، ما تسبب بقطع حبل الود بينه والثوار.
اتهامات فساد
وبالتزامن، تناوشت الاتهامات وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أحمد زكي عابدين المحافظ الأسبق لكفر الشيخ، إذ لاحقته جملة من «اتهامات الفساد»، ووصف كذلك بأنه «مرشح المجلس العسكري للوزارة»، وأنه جاء بمباركة ودعم وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي شخصيًا.
واتهمت حركة «شباب 6 إبريل» عابدين رسميًا بالاستيلاء على 40 مليون جنيه مصري أتت كتبرعات لجامعة كفر الشيخ مطالبة بعزله، قبيل أيام قلائل من طرح اسمه كوزير للتنمية المحلية.
ويبدو أن احتجاجات الدعاة في مصر على وزير الأوقاف الجديد أسامة العبد، والذي وصفه عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الشيخ هاشم إسلام، بأنّه «عار على الثورة»، متهماً إياه بأنه كان يتعامل مع جهاز أمن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أسهمت في تغيير اسمه في اللحظات الأخيرة واستبداله بطلعت عفيفي.
تهديد محتجين
كما شملت الاتهامات أيضًا وزير الكهرباء الجديد محمود سعد بلبع، والذي هدد العاملون في الوزارة بالدخول في اعتصام مفتوح ضده، واصفين إياه بأنه «رجل لجنة سياسات الحزب الوطني المُنحل، ولا يجب أن يكون له دور سياسي في مصر خلال المرحلة الحالية»، وهي ذات الاتهامات التي يواجهها وزير المرافق ومياه الشرب الجديد عبد القوي خليفة محافظ القاهرة السابق، بالإضافة لوزير البترول أسامة كمال، الذي قال عدد من العاملين بالوزارة على أنه عضو لجنه السياسات في الحزب الوطني المنحل.
أما وزير المالية المستمر والباقي في منصبه منذ حكومة كمال الجنزوري، ممتاز السعيد، فيشير البعض الى انه مساعد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي.
تقاسم كعكة
 
يؤكد مراقبون أن التشكيل الحكومي الجديد أتى مناصفة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مشيرين إلى أنّ الجماعة استحوذت على الحقائب الوزارية التي تريد، فيما تمّ تعيين وزراء في باقي الحقائب الوزارية بمن يرتضيهم المجلس العسكري أو معرفته على الأقل، وهي الاتهامات التي يرفضها حــزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعــة الإخـوان المسلميـن.

تقارير «البيان»

نظام مبارك.. سيفٌ مسلط على رقاب الحكومة المصرية

مع تسارع وتيرة الأحداث في مصر وانتظار جملة من الملفات الشائكة والمشكلات الملحة حلولا عملية. وبالتزامن مع حمى التخوين والتشكيك

اصدرت محكمة جنايات القاهرة  اليوم "الاحد" حكما بسجن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق سبع سنوت وتغريمه مبلغ 38 مليون (6,2 مليون دولار) لادانته بالفساد كما افاد مصدر قضائي.
واوضح المصدر ان المحكمة ادانت عزمي الذي كان من اقرب معاوني حسني مبارك، بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.
وكان مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري احال عزمي في اب/اغسطس 2011 الى محكمة الجنايات بتهمه استغلال النفوذ لتحقيق كسب غير مشروع بعد ان انتهت التحقيقات الى "تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير الى استغلاله لنفوذه لتحقيق كسب غير مشروع".
كما اثبت التحقيقات اتهامه  ب  "استغلال نفوذ وسلطات منصبه وعضويته في البرلمان في    تحقيق ثروات  طائلة على   نحو يمثل كسبا غير مشروع". 
وتم توقيف عزمي في ابريل 2011 بعد الاطاحة بمبارك اثر انتفاضة شعبية في 11 فبراير من العام نفسه وتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات الجارية.
 
وهو يحاكم مع العديد من رجال الاعمال والمسؤولين السابقين في نظام مبارك بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذح حكم عليه في مايو 2011 بالسجن 12 عاما بعد ادانته بالتربح وغسيل الاموال.
كما صدرت احكام غيابية بالسجن على وزيري المالية والتجارة السابقين يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد.

السجن 7 سنوات لرئيس ديوان مبارك

اصدرت محكمة جنايات القاهرة  اليوم "الاحد" حكما بسجن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق سبع سنوت وتغريمه مبلغ 38 مليون (6,2 مليون دولار) لادانته بالفساد كما افاد مصدر قضائي.

نتائج البحث عن: يوسف بطرس غالي